به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قیمت‌گذاری اصولی گندم؛ راهی برای جلوگیری از فروش این محصول استراتژیک به دلالان

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۲۷۵۲

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ۳۱ فروردین در توییتر نوشت: بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی دولت افزود: دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت ۱۵ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم با نارضایتی گندمکاران مواجه شد چرا که این رقم جوابگوی هزینه‌های کشت این کالای استراتژیک نیست.

به همین دلیل علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور از اعتراض شدید کشاورزان به نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد به‌صرفه و منطقی نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه اعلام قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: قانونگذار مرجع تعیین‌کننده نرخ خرید تضمینی گندم را شورای قیمت‌گذاری قرار داده و شخص دیگری نمی‌تواند قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند؛ در واقع نرخ خرید تضمینی گندم باید در شورای مورد نظر بحث و بررسی و نهایی شود سپس توسط رئیس شورای قیمت‌گذاری که وزیر جهاد کشاورزی است، ابلاغ شود.

ایمانی اضافه کرد: پیش از این قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که قرار بود ۵۰۰ تومان نیز به منظور یارانه کشت و برای کود و بذر اختصاص دهند، اما در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شده که این قیمت هم مورد رضایت گندمکاران نیست.

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به توییت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید گندم ۱۵ هزار تومان است، در توییتی نوشت: قابل توجه هیات محترم دولت! تصویب نرخ خرید تضمینى گندم طبق مصوبه مجلس باید از طریق شوراى خرید تضمینى محصولات اساسى کشاورزى تعیین و به هیات دولت اعلام شود. دولت مسئول تعیین قیمت نیست. ضمنا حداقل قیمت کارشناسى ١٧ هزار تومان است و کمتر از آن موجب خسارت کشاورزان عزیز می‌شود.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نرخ خرید گندم توسط دولت گفت: بحث ما این است که قیمت متعادل باشد.

وی اظهار کرد: باید با قیمتی که الان دولت گذاشته است پیش برویم مثل سال گذشته تا بعدا اگر دولت توانست کمک بیشتری کند به عنوان جایزه تشویقی این کار را انجام دهد.

نماینده مردم شهر‌های آذر شهر، اسکو و تبریز در مجلس تصریح کرد: ما طبق قانون عمل می‌کنیم و قانون کار قیمت‌گذاری را به دولت داده است و مجلس نظر مشورتی می‌دهد.

وی افزود: کارشناسان همه موارد را در نظر می‌گیرند و کمیسیون کشاورزی مجلس نظرش را اعلام کرده است.

همچنین عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری هفته گذشته مصوب شد، اظهار کرد: وزیر جهادکشاورزی بنا بر قانون یک هفته فرصت دارد که قیمت نهایی گندم را اعلام کند.

معلوم نیست چرا قبل از اینکه سخنگوی دولت نرخ ۱۵ هزار تومانی برای هر کیلو گندم را اعلام کند چرا بین دولت و شورای قیمت‌گذاری هماهنگی‌های لازم بر سر قیمت صورت نگرفته است. چرا که از زمان اعلام قیمت ۱۵ هزار تومانی توسط بهادری جهرمی در ۳۱ فروردین تا زمان اعلام قیمت جدید گندم در روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت) این احتمال وجود دارد که برخی گندمکاران محصول خود را به قیمتی بالاتر به دلالان برای صادر کردن به کشور‌های همسایه فروخته باشند. امری که در گذشته اتفاق افتاده است به طور مثال سید راضی نوری نماینده مردم شوش در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ گفته بود وارد شدن دلال و واسطه در خرید گندم نشان از عدم کنترل بر خرید گندم دارد چرا که دلالان با ۲۰ الی ۳۰ تومان گران‌تر خریدن گندم نسبت به دولت باعث می‌شوند که گندم‌ها وارد سیلو‌ها نشوند و گندم تولید شده داخل اصلا معلوم نیست به کجا می‌رود و چه استفاده‌ای از آن می‌شود.

بر اساس آمار‌های گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از چهار میلیون و ۴۴۵ هزار تن گندم به ارزشی بیش از ۴۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان معادل دو میلیارد و ۱۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۹۹۹ دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزنی ۳۷.۰۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۹.۰۹ درصد کاهش نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰ داشته است البته به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی، ارزش ریالی گندم وارد شده با افزایش ۳۰۵.۸۶ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، ایتالیا، ترکیه، سنگاپور، سوئیس، فدراسیون روسیه، قزاقستان، مکزیک، هلند و هنگ‌کنگ ۱۲ کشور وارد کننده گندم به ایران در سال گذشته بودند که در این میان روسیه با واردات بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم به ارزشی بالغ بر ۷۳۱ میلیون دلار بزرگترین وارد کننده این محصول استراتژیک به کشورمان است.

پس از روسیه آلمان با وارد کردن ۸۸۵ هزار تن به ارزش ۴۲۵ میلیون دلار و امارات با واردات ۵۸۵ هزار تن به ارزشی بالغ بر ۲۵۵ میلیون دلار در رتبه دوم و سوم فهرست واردات گندم به ایران در سال گذشته قرار می‌گیرند.

هلند، سنگاپور، انگلستان، ترکیه، هنگ کنگ، ایتالیا و سوئیس دیگر واردکنندگان این محصول استراتژیک به شمار می‌روند، اما نکته جالب توجه اینکه برخی کشور‌های وارد کننده گندم به ایران از جمله عراق و اوکراین حذف شدند جای خود را به کشور‌هایی مانند سوئیس دادند چرا که در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون تن گندم از عراق به ایران وارد شده بود البته سهم واردات کشور‌های دیگر مانند روسیه، انگلستان، سنگاپور، هلند و امارات نیز در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است.

با توجه به خشکسالی‌هایی که گریبان کشور را گرفته خیلی بعید است که به این زودی‌ها بتوانیم همچون سال ۱۳۸۳ جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار کنیم لذا می‌طلبد تا مسئولان با قیمت‌گذاری اصولی علاوه بر تشویق کشاورزان به کشت این کالای استراتژیک راه ورود دلالان به این عرصه را ببندند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمت گندم وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم شورای قیمت گذاری ۱۵ هزار تومانی ۱۵ هزار تومان سخنگوی دولت سال گذشته خرید گندم سال ۱۴۰۰ نرخ خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.